د. سالم سلام يكتب: تقييم لخمسة وعشرين عاما من سيطرة الإخوان علي نقابة الأطباء

تقييم لخمسة وعشرين عاما من سيطرة الاخوان على نقابة الأطباء د. سالم سلام* يكثر الحديث حاليا عن احتمال حصول الاخوان والسلفيين على أغلبية مقاعد مجلس الشعب القادم، وهناك الكثير من المخاوف والتوقعات عن شكل المجتمع فى ظل حكم الاخوان، هل سيحترمون قواعد الديمقراطية وتظل امكانية تداول السلطة قائمة؟ ونستطيع توقع إجابات لهذه الأسئلة الشائكة لو تأملنا تجربة سيطرة الاخوان على نقابة الأطباء فى الخمسة وعشرين عاما الماضية وخصوصا تلك الروشتة التى طبقوها مع بداية سيطرتهم لأسلمة النقابة، وهى نفس الروشتة التى نتوقع محاولة إعادة تكرارها على المجتمع ككل هذه المرة. بعد انتخابات ابريل 1988 أحكم الاخوان المسلمون سيطرتهم على نقابة الأطباء، سواء فى النقابة العامة أو غالبية النقابات الفرعية، باستثناء هامش بسيط هو ترك منصب النقيب العام وبعض نقباء الفروع لأهداف تكتيكية بحتة. ونظرا لرغبتهم فى السيطرة على النقابة بهدوء ودون مشاكل مع النظام، كانت مباركتهم لتولى الدكتور ممدوح جبر منصب النقيب. وجدير بالذكر أن الأخير كان أمينا للمهنيين بالحزب الوطنى، وهكذا كانت الرسالة واضحة والتفاهم متبادل بين الجماعة والنظام. لقد أدرك الأطباء بعد هذه السيطرة الاخوانية على نقابتهم، أن النقابة من خلال توجهاتها ومهامها تقوم بدور محدد مرسوم لها بدقة، وهو تحولها إلى مجرد واجهة علنية لتنظيم سياسى لم يحصل بعد على وضعه القانونى (الاخوان المسلمين)، وبصرف النظر عن النقيب الذى لا يملك شيئا حيال ذلك. وقد أضر هذا المخطط السياسى لذلك التيار ضررا بالغا بالنقابة، فلم تعد نقابة لكل الأطباء وانما سخرت تسخيرا وبمنتهى ضيق الأفق لخدمة تيار سياسى واحد. وحتى لا نتهم بالتجنى أوالتحامل فاننا نقدم من الوقائع الدامغة ما يؤيد استنتاجنا: أولا: بمجرد سيطرة الاخوان المسلمين على النقابة قاموا بتحويل أموال النقابة العامة والفروع إلى ما يسمى بالمصارف الإسلامية ( المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية- بنك فيصل الاسلامى) تطبيقا لوجهة نظرهم بأن فوائد البنوك حرام، وذلك رغم أن حالة هذه المصارف كانت وقتها لا تخفى على أحد، فقد أوشك المصرف الأول على الافلاس مرات عديدة، فضلا عن أن العائد الذى تعطيه هذه المصارف كان أقل بكثير مما تعطيه بنوك الدولة. وهكذا فأموال النقابة لا تستثمر استثمارا اقتصاديا أمثل، وأصبحت شبه مجمدة ومسخرة لخدمة المصارف المرتبطة بفكرهم وحركتهم واستثمارات زعمائهم. ثانيا: معارض المرابحة المسماة "بالاسلامية" التى دأبت النقابة على إقامتها وتعتبرها من أهم إنجازات الاخوان.. هذه المعارض لم تتعامل فى الغالب إلا مع الشركات التى يملكها قادة الاخوان وبهدف ترويج مبيعاتها (مثلا شركة الشريف- سلسبيل للكمبيوتر- دار الوفاء للاجهزة والكتب والمستلزمات الطبية – الفاطمية للتجارة والتوزيع..) وهكذا تصنف الشـركات التى يتعاقـدون معها على أسـاس سيـاسى، وليـس على أسـاس جـودة السـلعة، أما الأسعار فهى تصرخ بالجشع الهائل وتستغل حاجة صغار الأطباء الملحة للزواج وتأثيث العيادات، وذلك تحت إغراء المقدم البسيط. وجدير بالذكر أن هذا الأسلوب هو أسلوب رأسمالى غربى بحت، ولا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، وهو يعود على البائع بأضعاف ربحه من البيع النقدى. والغريب فى الأمر  أن النقابة كانت تمول هذه المعارض بقروض من بنك فيصل بفائدة أعلى من تلك التى تحصل عليها النقابة من ودائعها فى نفس البنك. وقد أدى ترك الحرية لشركات تنظيم المعارض والمملوكة لقادة الاخوان فى رفع أسعار البيع بالتقسيط لسلعهم إلى عجزالكثير من الأطباء الشبان عن سداد الأقساط لضآلة المرتب، وصدرت ضد بعض هؤلاء أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور. ثالثا: تهلل النقابة لمشروعات الاسكان المسماة  "أبراج الأطباء" سواء للسكنى أو العيادات، وليست مصادفة أيضا أن تكون هذه المشروعات ملكا لقادة الاخوان المسلمين، أو مجموعات مالية مصرية سعودية مشتركة. أما عن أسعار الشقق فحدث عنها ولا حرج، لأنها تتجاوز أحلام صغار الأطباء، فمن تخدم النقابة بالضبط؟! رابعا: قامت قيادات الاخوان المسلمين المسيطرة على النقابة العامة والنقابات الفرعية بتغيير موظفى الجهازالإدارى بعناصر من الاخوان المسلمين لا تخفى هويتهم السياسية، وتعامل الاخوة فى التيار معاملة متميزة عن غيرهم من سائر الأطباء. خامسا: واستكمالا لنفس المخطط قاموا بتغيير المستشارين القانونيين بقيادات من الاخوان المسلمين، وذلك حتى يكون التفاهم كاملا!! وأوضح مثال على ذلك أن المستشار القانونى  للنقابة العامة بعد استكمال سيطرة الاخوان على النقابة كان الأستاذ مختارنوح عضو مجلس الشعب عن التحالف والقطب الاخوانى البارز، ومراجع الحسابات أيضا كان أستاذا بجامعة الأزهر ينتمى للاخوان. سادسا: فى مشروع علاج الأطباء وأسرهم كانت الأولوية المطلقة للتعاقد مع الأطباء المنتمين للاخوان المسلمين، ثم يأتى بعدهم المتعاطفون مع التيار الإسلامى بشكل عام، وذلك بصرف النظر عن الكفاءة المهنية. سابعا: لم تفعل النقابة أى شيئ ازاء المشاكل التى يعانى منها الأطباء العاملون فى العيادات الملحقة بالمساجد، فهم يضطرون تحت ضغط الحاجة إلى قبول شروط مجحفة، بل فى الغالب قد يعملون بلا عقود على الإطلاق. والسر قى صمت النقابة المريب أن أكثر هذه المستوصفات تابع لجمعيات إسلامية تخضع بصورة أو بأخرى لهيمنة الاخوان المسلمين. ثامنا: فى التوجهات القومية العامة كانت اهتمامات النقابة مطابقة لنفس سياسات الاخوان المسلمين فى المجتمع. فمثلا تضاءل اهتمام النقابة بالقضية الفلسطينية إلى جوار اهتمامها المفرط بقضية أفغانستان، ولم تأخذ قضية فلسطين وضعها فى اهتمامات مجلس النقابة إلا بعد سيطرة حماس على غزة واختزل الأمر فى رفع الحصار عن القطاع. ومما يؤسف له أن النقابة كانت تفرق وتميز فى المعاملة بين الأطباء المعتقلين السياسيين من تيار الاخوان على حساب الأطباء المنتمين للتيارات الأخرى. تاسعا: فى ظل سيطرتهم انتشرت لأول مرة نعرات التعصب الطائفى داخل نقابة الأطباء. ومنذ بداية سيطرة الاخوان كان هناك إصرارا غريبا على إجراء الانتخابات فى المناسبات الدينية للاخوة المسيحيين مثل إجراء انتخابات عام 1990 فى 13 ابريل وهو يوم الجمعة الحزينة للأقباط، الأمر الذى يجعل مشاركتهم فى الانتخابات أمرا غاية فى الصعوبة. كما يرسب فى نفوسهم أن هناك إصرارا مبيتا على إبعادهم عن شئون نقابتهم، وكل ذلك على حساب  تماسكنا الوطنى. عاشرا:عمل الاخوان على إعادة إنتاج أنفسهم فى انتخابات التجديد النصفى عام 1990، وايضا كرروا تجربة 24 إخوانيا فى مجلس النقابة أو 22 إخوانيا و 2 من المتعاطفين ينجحون على قائمة الاخوان. والنقيب تغير عام 1992 وذهب المنصب إلى حمدى السيد بديلا عن ممدوح جبر.           وفى الأعوام 1988، 1990 و1992 ماذا فعل الاخوان لكسب الانتخابات؟ v    سمحوا لأنفسهم بتقييم المرشحين على أساس دينى، فكل من لا ينتمى لقائمتهم الخضراء يمكن التشكيك فى إسلامه، خصوصا لو له ثقل انتخابى. وهكذا نقلوا للنقابة ذلك الوباء المتفشى فى المجتمع والذى يتلخص فى اعتقاد بعض الناس بحقهم فى الحكم على تدين الأخرين، فضلا عن تسخير النزعات الدينية والطائفية لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية دنيوية وأنانية. ويصل الأمر إلى ممارسة ضغوط نفسية وعائلية ووظيفية مكثفة على أولئك المرشحين الذين يتجرأون ويتقدمون خارج قوائمهم، وكأنهم قد ارتكبوا خطيئة دينية كبرى. v    ومما يلفت النظر أيضا ذلك الدعم السياسى والمادى الضخم الذى كانوا يحصلون عليه من شركات توظيف الأموال، والذى يتمثل فى مطبوعات الدعاية الفخمة، وتوافر وسائل الانتقال يوم الانتخاب، والوفرة فى المأكولات والمشروبات الفاخرة.. ثم أيضا العناصر من خارج الأطباء التى تنظم فى شكل ميليشيات للإرهاب وإحكام السيطرة على منافذ التصويت. v    ويعين مجلس النقابة لجانا للإشراف على الانتخابات فى المحافظات من قادة التيار الدينى من الأطباء وحدهم، ودون أن تكون لهم حيثية نقابية أو علمية محددة. وتعمل هذه اللجان فى انسجام تام مع موظفى الجهاز الإدارى الذين يكونون على أتم استعداد فى هذا اليوم المشهود لخدمة من أتوا بهم ويغدقون عليهم بالمكافآت. v    وكان هناك الكثير من التلاعب فى كشوف القيد، كما أن توزيع كروت التصويت البيضاء قبل الانتخابات للمؤيدين للجماعة يجعل التحقق من شخصية الطبيب أثناء التصويت مسألة مشكوك فيها تماما. ولم يقدم الاخوان فى النقابة تفسيرا مقنعا واحدا لإصرارهم على هذا الأسلوب الملتوى. v    حدث أيضا ولا حرج عن الضغوط التى تمارس على طلاب الدراسات العليا والنواب والمعيدين لانتخاب قائمتهم، فضلا عن سير الاغراءات بالتعاقد مع مستوصفات المساجد وعقود العمل فى السعودية.. الخ.      ترى.. هل تجدون فى هذه الممارسات الشائنة اختلافا واحدا عن الأسلوب المجوج الذى استخدمه الحزب الحاكم السابق فى تزوير الانتخابات النيابية؟ ورغم كل هذه الأساليب لم يحصل الاتجاه الإسلامى فى انتخابات 1988 إلا على أصوات 11% من المقيدين فى النقابة، فعدد الذين أدلوا بأصواهم فى انتخابات 1988 كان 19212 صوتا من إجمالى عدد الأطباء البالغ وقتها حوالى 89 ألف طبيب أى بنسبة حضور 21%. وما زالت الغالبية العظمى من الأطباء عازفة عن التعامل الإيجابى مع النقابة لأنها لم تلمس أى جديد، فرغم شعاراتهم لم يأتوا لهم بالحل، بل زاد تكريس سلبية الأطباء بعد أن أصبح للنقابة لون سياسى واحد. v    وكانت الكتلة التصويتية للقائمة الخضراء (الإسلام هو الحل) حوالى 10 الاف صوت. فمثلا حصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح سكرتير النقابة وقتها وأبرز رموز مرشحى الاخوان على 10734 صوتا. v    أما قائمة "نقابة لكل الأطباء وأطباء لكل الوطن" والتى ضمت الأطباء الديمقراطيين واليساريين فقد حصلت على حوالى 3 الاف صوت ومن أبرزهم الدكتور حمزة البسيونى الذى حصل  على 3048 صوتا. v    بينما حصلت قائمة "الدين لله ونقابتنا للجميع" وهى القائمة شبه الرسمية التى ضمت بعض قيادات وزارة الصحة وأعضاء الجمعية المصرية للأطباء الشبان –وكانت جمعية شهيرة وقتها مثل جمعية جيل المستقبل فى عهد محاولة توريث جمال مبارك لاحقا- على مركز أقل. فقد حصل الدكتور مصطفى حمامى وكيل وزارة الصحة وقتها على 2861 صوتا. v    وحصل مرشحوا الاخوة المسيحيين على ما يقرب من ألفى صوت. فعلى سبيل المثال حصل الدكتور منير بولس حنا على 2106 صوت. ويتضح أن الاخوة المسيحيين لم يشاركوا بإيجابية تتناسب مع حجم عضويتهم كما أن تصويتهم تم بصورة طائفية رغم وجود مرشحين مسيحيين فى القوائم الأخرى (منهم على سبيل المثال د. ايهاب الخراط القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حاليا). v    وبنظرة متأنية للحقائق السايقة نجد أن الاتجاه المسيطر ورغم كل الأساليب غير الموضوعية وغير الديمقراطية.. لم يحصل إلا على 11% من أصوات الأطباء، واستطاع أن يفرض تصوراته الخاصة على العمل النقابى متجاهلا أصوات 8 الاف طبيب أعطوا للقوائم الثلاث الأخرى، والمثير أنهم تجاهلوا أصوات المعارضة فى النقابة بنفس المنهج الذى اتهموا به حكومة الحزب الوطنى. v    وبعد أخر انتخابات عام 1992 لم يتحمس الاخوان لتطبيق الديمقراطية حيث أنهم مسيطرون فعليا، ولم تجرى انتخابات لمدة 19 عاما. والأن بعد خمسة وعشرين عاما من سيطرة الاخوان على النقابة ماذا حققوا من إنجازات نقابية؟ v    لم ترتفع  أجور الأطباء ولم يتم استخدام وسائل الضغط المتاحة لتعديل ذلك مجاملة للدكتور حمدى السيد القيادى فى الحزب الوطنى، ولم تظهر أساليب الإضراب والوقفات الاحتجاجية إلا بعد ظهورجماعة "أطباء بلاحقوق" مع ازدهار الحراك السياسى بدءا من عام 2004. وكانت هذه التحركات تقابل ليس فقط بعدم المشاركة بل بالإعاقة. ولعب د.أسامة رسلان ود.أحمد امام أدوارا متميزة فى هذه الإعاقات بعدم السماح بتجمع الأطباء داخل النقابة والاكتفاء بالسماح لهم بمجرد الوقوف على السلالم. وترك 75% من الأطباء الذين ليس لديهم عمل خاص يعانون مع أجورهم الهزيلة. v    لم تنشأ مستشفى للأطباء كبداية لمشروع نظام تأمين صحى شامل للأطباء يخدم الجميع ببطاقة العضوية، واكتفت النقابة بمشروع علاج الأطباء باشتراك. وقنن هذا المشروع حصول الطبيب على أجر لعلاج الطبيب زميله. وكان كثير من الأطباء غير المشاركين بسبب ضآلة المرتب وعدم قدرتهم على توفير قيمة الاشتراك لا يجدون علاجا مناسبا وفى الوقت نفسه كانت التبرعات تجمع وتحول لأفغانستان والبوسنة ومؤخرا لغزة. v    لم يزد بدل التفرغ وبدل العدوى وبدل السهر بقيمة تذكر طوال هذه السنوات الأخيرة. v    ولم تزد نسبة الانفاق الحكومى على الصحة ولم يضغط مجلس النقابة بشكل حقيقى بهذا الصدد، واكتفى بإجراء بعض الاستطلاعات الشكلية عن وسائل رفع الأجور وبكلام عام من د. حمدى السيد عن زيادة الضرائب على السجائر لصالح رفع أجور الأطباء. v    لم يقاوم الاخوان فى النقابة مشروع "استرداد التكلفة فى الصحة" الذى أقره مجلس الشعب فى ديسمبر 1989 والذى مولته وكالة التنمية الأمريكية وقتها بملغ 95  مليون دولار على ثمانية أعوام. وهدف هذا المشروع إلى إلغاء كافة أشكال الخدمات الصحية المجانية وإلغاء أى التزام من قبل الدولة فى هذا الخصوص. وكانت المقاومة وقتها من قائمة "نقابة لكل الأطباء وأطباء لكل الوطن" والتى ضمت رموزا وطنية وتقدمية مثل د.عمرو عباس حلمى ود. ايهاب الخراط ود. خالد فهمى. وكان صمت اخوان النقابة مبررا حيث كانوا يروجون لأشكال أخرى من الخدمة الصحية بمقابل مثل عيادات المساجد والمجمعات الطبية الاسلامية وللمستشفيات الاستثمارية المملوكة لشركات توظيف الأموال وقتها. v    مازالت مشاكل الدراسات العليا قائمة كما هى بل ترتفع مصاريفها بشكل مطرد عاما بعد آخر. v    لم تسع النقابة طوال هذه السنوات لإنشاء فندق يتبع النقابة وذلك لتوفير أماكن للمبيت بأسعار معقولة للأطباء القادمين للتدريب أو لاستخراج التراخيص أو بخصوص الدراسات العليا. v    لم تساهم النقابة فى إنشاء مجمعات سكنية متوسطة التكلفة لصغار الأطباء، واكتفت بالترويج وإقامة المعارض لمشروعات إسكان فاخر يملكها قادة الاخوان. وطوال السنوات السابقة كانت القاعدة المستفيدة من أنشطة النقابة.. قاعدة ضيقة لا تشمل صغار الأطباء وشبابهم على الإطلاق، وتشمل فى الغالب هيئات التدريس فى الجامعة وبعض كبار الاخصائيين أصحاب العيادات أو المستشفيات ومن عملوا فى الخليج والسعودية لمدد طويلة وعادوا للاستقرار فى مصر. * أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا